عمران سلمان – 14 ديسمبر 2020/
إزالة اسم السودان أخيرا من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب اعتبارا من (14 ديسمبر 2020) يعتبر ولادة جديدة للبلاد، بعد عقود من دعم التطرف والإرهاب على يد النظام الإسلامي لعمر البشير، الذي جعل السودان جزءا من معسكر “الخيبات” العربية والإسلامية.
لم يأت تصنيف الولايات المتحدة للسودان عام 1993 على أنه دولة راعية للإرهاب من فراغ. ففي تلك الفترة كانت الخرطوم نقطة ارتكاز للحركات الإسلامية تحت مظلة فكر حسن الترابي، حيث احتضنت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والإرهابي الدولي كارلوس، كما قدمت الدعم للقاعدة ومختلف الجماعات الإسلامية من حماس وحزب الله وغيرهم.
وفي الداخل السوداني فرض نظام البشير على السودانيين قوانين الشريعة الإسلامية وشن حرب الإبادة الجماعية في دارفور، وأغرق البلاد في صراعات واقتتال أهلي وقبائلي ومناطقي.
بمعنى آخر فقد كان السودان في تلك الفترة وما تلاها، النموذج الأبرز للدولة المنبوذة إقليميا ودوليا، ولم يكن ثمة أمل في إعادة تأهيل نظامه، رغم محاولاته المستميتة لإقناع مختلف دول العالم بذلك.
سقوط هذا النظام على يد السودانيين في أبريل 2019، كان هو المخرج الوحيد أمام السودانيين للعودة من جديد إلى المجتمع الدولي وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، بما في ذلك الحصول على المساعدات الاقتصادية والقروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتمويل وتخفيف الديون. والانضمام من جديد لشبكات التمويل العالمية وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ومن تدفقات التجارة والاستثمارات.
ومن المنتظر أن يحصل السودان قريبا أيضا على الحصانة السيادية والحماية من رفع دعاوى قضائية ضده مستقبلا في المحاكم الأميركية.
لكن المغزى لتجربة السودان يظل واضحا، وهو أن دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة والركون إلى الشعارات الفارغة والعنتريات، قد يجد له كثرة من المصفقين، وقد يشبع الغرور العام لدى المؤيدين، لكنه في المقابل يدمر أية فرصة أمام المجتمعات للتقدم والازدهار ويخلق دولا منبوذة ترزح تحت العقوبات. ولا يطول الوقت قبل أن تجد هذه الدول نفسها خارج المجتمع الدولي.. كما حدث للسودان ويحدث لعدد من الدول العربية والإسلامية.