عمران سلمان – 12 ديسمبر 2020/
من الصعب أن يفهم الإنسان العقلية الأوروبية في التعامل مع قضايا الإرهاب. فمن جهة هم يشكون بمرارة من النشاط الإرهابي على أراضيهم، ومن جهة أخرى هم ضحايا لقوانين وسياسات سنوها بأنفسهم، لا تسمح فقط بدخول الإرهابيين والتحرك بحرية، وإنما أيضا تشل قدرتهم على طرد هؤلاء متى ما عرفوا بأنشطتهم الإجرامية.
في عام 2012 وتحت وطأة الحرب الاهلية المشتعلة، أصدرت الحكومة الألمانية قرارا يقضي بوقف ترحيل اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب. وبموجب هذا القرار كان اللاجئون الذين ترفض طلباتهم يبقون في ألمانيا بموجب وضع خاص ويمنع ترحيلهم، رغم أن لبعضهم سجل إجرامي أو متورطين في أعمال تهدد الأمن الألماني.
هذا القرار الذي ظل يجدد طوال السنوات الماضية، وصل إلى نهايته هذا العام، حيث أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لن تجدد القرار وسوف تسمح بترحيل هؤلاء ابتداء من العام المقبل.
وتعتقد وزارة الداخلية الألمانية أن نحو 90 سوريا يشتبه في أنهم من المتطرفين موجودون في ألمانيا. وأحد هؤلاء تم توقيفه في نوفمبر الماضي بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة دريسدن. وقال المدعون إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والمتهم بقتل سائح وإصابة آخر بجروح خطيرة، كان مدانا بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط الإسلامية. وكان يقيم في ألمانيا بموجب وضع خاص يمنح للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.
بعبارة أخرى، فإن السلطات الألمانية تعرف بخطورة هذا المجرم، وهي رفضت طلبه اللجوء ومع ذلك فهي عاجزة عن وضعه على أول طائرة وتسفيره إلى خارج البلاد!
لماذا؟ ببساطة لأنه لا توجد علاقات دبلوماسية مع سورية، والتي كانت الحكومة الألمانية قد قطعتها بنفسها.
كيف سوف تتصرف هذه الحكومة الآن وكيف ستنفذ قرارها الجديد القاضي برفع الحظر عن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟
هذا أمر لا يزال يتخبط فيه السياسيون الألمان، وسط تبادل للاتهامات ما بين وزراء الحزب الديمقراطي الاشتراكي والاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. فالأولون يعارضون القرار، فيما يؤيده الحزبان الأخيران.
Germany is “choking” with its refugees, who are involved in terrorism
By Omran Salman – 12/12/2020
It is difficult for any person to understand the European mentality in dealing with terrorism cases. On one hand, they bitterly complain about terrorist activity on their lands, and on the other hand they are victims of laws and policies that they themselves enacted that not only allow terrorists to enter and move freely, but also paralyze their ability to expel them whenever they know of their criminal activities.
In 2012, under the brunt of the raging civil war, the German government issued a decision to stop the deportation of Syrian refugees fleeing the war. According to this decision, the refugees whose requests were rejected would remain in Germany under a special status, and their deportation was prohibited, even though some of them had a criminal record or were involved in acts threatening German security.
This decision, which has been renewed throughout the past years, has come to an end this year, as the German Interior Ministry announced that it will not renew the decision and will allow these people to be deported starting next year.
The German Interior Ministry believes that about 90 Syrians suspected of being extremists are in Germany. One of them was arrested last November, on suspicion of carrying out a knife attack in Dresden. Prosecutors said that the 20-year-old, accused of killing a tourist and seriously injuring another, was convicted of a number of crimes and was known to be close to Islamic circles. He was residing in Germany under a special status granted to people whose asylum applications were rejected, but who could not be deported.
Why? Simply because there are no diplomatic relations with Syria, which the German government had cut itself.
How will this government act now and how will implement its new decision to lift the ban on deporting Syrian refugees to their country?
This is a matter that German politicians are still floundering in, amid an exchange of accusations between the ministers of the Social Democratic Party, the Christian Democratic Union and the Christian Social Bavarian Party. The first opposes the decision, while the last two parties support it.