عمران سلمان – 8 ديسمبر 2020/
وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة أخيرة لجهود حملة الرئيس المنصرف دونالد ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات، وذلك برفضها دعوى تقدم بها مشرعون جمهوريون يطالبون فيها ببطلان قانون كان قد أقره برلمان ولاية بنسلفانيا ويقضي باعتماد التصويت عن طريق البريد.
وجادل مقدمو الدعوى بأن هذا القانون يتعارض مع دستور الولاية. وطالبوا إما بإبطال جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها عن طريق البريد – وعددها أكثر من 2.5 مليون صوت – أو إلغاء نتيجة الانتخابات في بنسلفانيا وبالتالي منح المجلس التشريعي للولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون صلاحية تعيين أعضاء الكلية الانتخابية.
لكن المحكمة العليا التي لم تجد فيما يبدو أي مسوغ قانوني للدعوى، اكتفت برفضها بالإجماع ومن دون الحاجة إلى تقديم أي تفسيرات قانونية.
يذكر أن برلمان ولاية بنسلفانيا الذي يهيمن الجمهوريون على مجلسيه كان قد أصدر القانون المذكور (رقم 77) لعام 2019 والذي حظي وقتها بتأييد الحزبين. ولم تثر اعتراضات عليه قبل الانتخابات.
وتعتبر هذه هي المحاولة الأهم من جانب ترامب وفريقه القانوني للتأثير في نتائج الانتخابات، بعد رفض قضاة المحاكم الأميركية العشرات من الدعاوى التي رفعوها، واستهدفت إثبات وجود شبهات بالتزوير والطعن في نزاهة موظفي الانتخابات أو في الأجهزة المستخدمة في عد الأصوات. ولم تتمكن حملة ترامب من تقديم دليل واحد يقنع القضاة بتغيير رأيهم.
هذا وتنتهي اليوم المهلة التي يحددها القانون الأميركي للولايات لتسوية المنازعات المتعلقة بالانتخابات، ومن ثم ضرورة الانتهاء من التصديق على النتائج.
وابتداء من يوم 14 ديسمبر سوف يبدأ أعضاء الكلية الانتخابية في جميع الولايات الإدلاء بأصواتهم للفائز عن كل ولاية في الانتخابات الرئاسية، وإيداعها لدى رئيس مجلس الشيوخ الأميركي، وهي العملية التي تستمر حتى السادس من يناير، حيث يصادق الكونغرس بمجلسيه على النتائج وإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية. ويعتبر هذا الإجراء بروتوكوليا إلى حد ما لأن نتائج تصويت الكلية الانتخابية عادة ما تعكس نتائج الانتخابات نفسها.