بقلم/ عمران سلمان – قناة الحرة – 29 أبريل 2022
تواجه الرواية الدينية اليوم تحديات جمة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. فمن جهة هناك كم هائل من المعلومات المستقاة من الدراسات الحديثة حول الأديان والقائمة على علوم التاريخ والأركيولوجيا والمخطوطات والتي توسعت في العقود الأخيرة بصورة مضطردة، ومن جهة أخرى هناك مساحة واسعة للتعبير عن الرأي لم تكون متوفرة في السابق، سمحت بإجراء نقاشات جريئة ومفتوحة بشأن الدين.
وبين هذا وذاك تتزايد كل يوم أعداد الذين يديرون ظهورهم للرواية الدينية ويتركون الأديان، وإن بهدوء، بحسب ما تشير إليه البيانات المختلفة، ولعل أبرزها ما ورد في الاستطلاع الذي أجراه البارومتر العربي (23 يونيو 2019)، وأوضح فيه أنه بين العامين 2013 و2019 ارتفعت نسبة الذين يصفون أنفسهم بأنهم “غير متدينين” من 8 في المئة إلى 13 في المئة. وشارك في الاستطلاع أكثر من 25 ألفا من سكان عشر دول عربية بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية.
كذلك ما كشفت عنه أول مظاهرة رقمية للادينيين الناطقين بالعربية والتي جرت في 22 فبراير 2022 وشارك فيها عشرات الآلاف من الدول العربية.
لكن الملاحظ أن العديد من رجال الدين أو المدافعين عن الرواية الدينية لم يرتقوا إلى مستوى هذا التحدي، وإنما اتخذوا موقفا دفاعيا وارتدوا إلى الخلف من دون أن يشعروا، عبر اللجوء إلى سلاح التسقيط والتخوين أو التشكيك في نظرية التطور أو الاستمرار في التمسك بخرافات الإعجاز العلمي للقرآن وما شابه.
ولا ريب أن الدراسات الحديثة التي تبحث في المطابقة بين ما ورد في النصوص الدينية وما اكتشف من أدلة مادية أو آثار (سواء مخطوطات أو منحوتات أو موجودات وما شابه) تدل جميعها على أن هناك إشكاليات كبيرة تحيط بالشخصيات والأمكنة الدينية وكذلك بالأحداث والأساطير التي أوردتها الكتب الدينية أو استندت عليها في تشكيل سرديتها الخاصة بها.
ولا يتسع المقام هنا لذكر مضمون أو نتائج هذه الدراسات، فهي متوفرة اليوم بكثرة (في الكتب) وعلى وسائل التواصل الاجتماعي سواء اليوتيوب أو غيره وأشهرها دراسات “مدرسة المراجعين” ومن بين روادها المستشرقون: الألماني كريستوف لوكسنبيرغ (Christoph Luxenberg) والكندي دان جبسون (Dan Gibson) والدانماركية باتريشيا كرونة (Patricia Crone) والألماني نيكولاي سيناي (Nicolai Sinai) وغيرهم.
ورغم أن بعض هذه الدراسات قد ذهب بعيدا في استنتاجاته وبعضها جنح إلى سرديات موازية أو مغايرة تماما لما تذكره المصادر الدينية الرسمية سواء الإسلامية او اليهودية أو المسيحية، إلا أن هذه الدراسات تكتسب أهمية كبيرة، أولا لكونها جهدا أكاديميا خالصا، وثانيا لأنها فتحت الباب واسعا أمام تفسيرات ووجهات نظر جديدة، لم تكن معروفة من قبل، ما يعطينا فرصة لفهم أفضل للتاريخ الإسلامي وللسردية الدينية بشكل عام وهذا الجهد سوف يتعاظم في المستقبل.
وعلينا أن نتذكر أن الكثير من المؤلفات وكذلك الشخصيات الإسلامية لم يكن من الممكن الوصول إليها إلا بفضل جهود ومثابرة المستشرقين.
بيد أن التحدي الأساسي للدين والذي يجعل الكثيرين يشعرون بالحاجة إلى مراجعته لا يكمن فقط في السرديات البديلة، ولكن أيضا في الموقف الأخلاقي من بعض القضايا التي تتصادم مع قيم العصر ولا سيما تلك المرتبطة بالحقوق الطبيعية والبديهية للبشر.
ويعتبر الموقف من الرق أو العبودية من بين أبرز هذه القضايا. فحتى هذه اللحظة لا يوجد حل لهذه الإشكالية في الإسلام، فهو يقر العبودية أو بالأحرى هو لم يحرمها أو ينهى عنها، ولا يزال الباب الذي تأتي منه مشرعا وهو الغزو أو الحروب (جهاد الطلب)، حيث يمكن استرقاق الأسرى أو السبايا. وعلى هذا استند تنظيم داعش في استرقاق الأيزيديين في الموصل.
من القضايا الأخلاقية أيضا الموقف من ضرب المرأة. ورغم أن رجال الدين المسلمين وبسبب الحرج البالغ من هذا الأمر، حاولوا أن يلتفوا على النص القرآني الصريح أو مراوغته، بتخريجات من قبيل أن المقصود هنا هو الضرب غير المفضي إلى الإيذاء، وقد تبرع بعضهم بذكر المسواك أو الفرشاة دلالة على الضرب الخفيف، بينما قال آخرون بأن المقصود هنا هو كسر إرادة المرأة وإهانة كبريائها وليس إيذائها جسديا، في حين ذهب آخرون إلى أن المقصود بالآية هو منح الحق فحسب وليس الأمر بالضرب بالضرورة أو فرضه.. إلى آخر ذلك من التخريجات التلفيقية.
غير أن أيا منهم لم ينجح في حل هذه المعضلة أو تجاوزها، فالضرب هو الضرب سواء كان خفيفا أو غير خفيف. والسبب في ذلك أن هذا يدخل ضمن المعلوم من الدين بالضرورة، وتعطيله أو تغييره ليس أمرا هينا.
أيضا الموقف من الآخر وخاصة أتباع الأديان التي تعرف بالسماوية، مثل المسيحيين واليهود، إذ هم في مرتبة أدنى ويتعين عليهم دفع الجزية وهم صاغرون، في حين يعامل أتباع الأديان الأخرى بصورة أسوء.
ورغم أن الظروف المعاصرة لا تسمح للسلطات في الدول العربية والإسلامية، لحسن الحظ، بتفعيل الأحكام الخاصة بذلك، لكن وجودها في حد ذاته من دون تغيير أو تبديل، يبقي على الإشكالية في التعامل مع غير المسلمين قائمة.
بالطبع هذه القضايا كلها ليست جديدة كما نعرف، لكن لم يحدث في السابق أن طرحت على النحو الذي نشاهده اليوم، وبصورة تكشف عن العجز الواضح لرجال الدين والمؤسسات الدينية في معالجة هذه القضايا على نحو جديد وخلاق ومتوافق مع القيم العصرية.
وهذا العجز والتحديات المصاحبة له من المنتظر أن تتفاقم مع اتساع رقعة النقاش والنقد الموجه للدين وتداول المعلومات في ظل أجواء الحرية التي تشيعها وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على اختلافها.