المحرر – 2 ديسمبر 2020/
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه أصدر أوامره إلى الأجهزة المختصة بتنفيذ قرار حل جمعية مكافحة العداء للمسلمين المعروفة بـ”التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” (CCIF).
وأضاف أن في تغريدة على موقع “تويتر” أن أمام مسؤولي التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا 8 أيام لتقديم ملاحظاتهم”.
وسبق للوزير أن اتهم هذه الجمعية غداة قتل المعلم صموئيل باتي ذبحا في باريس بأنها “وكر إسلاموي يعمل ضد الجمهورية.
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فإن “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا ” متورط في شن حملة ضد الأستاذ، إلا أن الجمعية تنفي ذلك، وتقول إنها كانت بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير باستخدام رسوم شارلي إبدو، وأنها تتحرك عندما يتعلق الأمر بالتمييز ضد المسلمين وتسجيل أسمائهم.
يهتم “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” الذي تأسس في عام 2003 ويضم في صفوفه أشخاصا يتراوح عددهم بين ألفين وألفين وخمسمائة شخص، بالأعمال المرتبطة بمعاداة الإسلام وإحصائها سنويا، والتي يعرفها كمجموعة أعمال التمييز والعنف ضد المؤسسات أو الأشخاص، بسبب انتمائهم الحقيقي أو المفترض للإسلام.
ويعارض التجمع قوانين الجمهورية التي سنت في العام 2004 المتعلقة بإظهار الرموز الدينية في المدارس، وتلك المتعلقة بتغطية الوجه لسنة 2010، وكذلك للأوامر البلدية التي تمنع ارتداء البوركيني في الشواطئ خلال صيف 2016.
كما انتقد التجمع مؤخرا مشروع قانون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسمى “ضد الانفصالية”، ووصفه باعتباره إسلاموفوبيا من دولة دون تقييد، باسم مكافحة الإرهاب.
ويدعم “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” جمعية “بركة سيتي” الإسلامية والتي حلت في وقت سابق بقرار من وزير الداخلية الفرنسي أيضا.