عمران سلمان – 10 نوفمبر 2020/
عندما عجز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وفريق حملته عن إيجاد أدلة تدعم مزاعمهم بالتزوير وسرقة الانتخابات التي ظل يرددها منذ يوم السبت الماضي، والتي أيضا ظلت وسائل الإعلام الأميركية، بما فيها محطة فوكس نيوز الموالية له تطالبه بتقديمها، أوعز إلى وزير العدل وليام بار بأن يستخدم سلطاته للطلب من المحققين في الوزارة إجراء تحقيقات للعثور على تلك الأدلة.
وليام بار الذي لم يرغب في أن يصبح مصيره مثل مصير وزير الدفاع مارك أسبر الذي أقاله ترامب أمس (الاثنين) بتغريدة لأنه لم يغفر له معارضته سواء في استخدام الجيش لقمع المتظاهرين أو في إعلانه عدم معرفته بالذهاب إلى الكنيسة، سارع إلى تنفيذ الأوامر.
لكن مشكلة الوزير بار لا تكمن فقط في سوء التوقيت وإنما أيضا في أنه قد يواجه تمردا من جانب الكوادر العاملة في وزارة العدل. فقد أعلن المسؤول عن دائرة التحقيق في جرائم الانتخابات ريتشارد بيلغر استقالته احتجاجا على محاولة بار توريط الوزارة في هذه القضية التي تأتي قبيل مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات.
المسألة المهمة ليست فقط في أن ترامب يسعى بكل ما أوتي من قوة لإبطال نتيجة الانتخابات، ولكنه يعمل أيضا في الوقت نفسه على تدمير وزارات وإدارات الحكومة الفيدرالية الأميركية. وثمة أنباء أنه يعتزم كذلك إقالة مديرة الاستخبارات الأميركية ومدير الأمن الوطني لأنهم لم يساعدوه في تشويه سمعة الرئيس المنتخب بايدن خلال المنافسة الانتخابية.
أكثر من ذلك فقد أمر ترامب مسؤولة في إدارته برفض منح التصاريح اللازمة والتمويل الحكومي للفريق الانتقالي لبايدن لمباشرة مهامه كما جرت العادة. كما منع مسؤولي الاستخبارات من تقديم الإفادة اليومية لبايدن ونائبته، وهو أيضا عرف جاري العمل به منذ مدة طويلة.
بمعنى آخر فإن سلوك ترامب يحمل في طياته طابعا انتقاميا وتدميريا جراء خسارته في الانتخابات. وهو قد يستخدم الفترة المتبقية له في الحكم (حتى 20 يناير) للقيام بأعمال داخلية أو خارجية تضع العراقيل والمصاعب أمام الإدارة الجديدة.
لكن ذلك لن يعفيه في الأخير من تسليم السلطة لبايدن، والمحاولات التي يقوم بها الآن لن تساعده في شيء، بقدر ما تنزله إلى درجات أسفل وأسفل في التاريخ الأميركي الحديث.