هسبريس – الرباط – 14 نوفمبر 2021/
بعد سحب الحكومة المغربية لمشروع القانون الجنائي 16-10 من البرلمان، من أجل إدخال تعديلات عليه، طالب “تحالف ربيع الكرامة” بأن يكون النص الجديد ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف.
وثمّن “تحالف ربيع الكرامة” مبادرة الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، بعد أن ظل مسار المصادقة عليه متعثرا خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، داعيا إلى مراجعة جذرية وشاملة له وللمسطرة الجنائية.
ومن بين المطالب التي رفعها “تحالف ربيع الكرامة”، لإدماجها في التعديلات التي ستُدخلها الحكومة على مشروع القانون الجنائي، “رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي”.
كما جدد التحالف، الذي يضم عشرات الجمعيات، مطلبه بـ”رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة”.
واعتبر التحالف المذكور أن مشروع القانون الجنائي في الصيغة التي عُرضت على البرلمان “يفرغ الحالات المسموح فيها بالإجهاض من محتواها، من خلاله تضييقه الشديد عليها بفرض شروط تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه”.
وذهب “تحالف ربيع الكرامة” إلى المطالبة بـ”إعادة عنونة بعض أبواب وفروع القانون الجنائي لحذف تعابير “نظام الأسرة والأخلاق العامة وانتهاك الآداب”، وتعويضها بـ”أفراد الأسرة وسلامة الأشخاص والاعتداءات الجنسية”.
وطالب التحالف المدني ذاته بإقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، “تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء”.
وبخصوص حماية النساء من العنف والتمييز، دعا تحالف ربيع الكرامة إلى إعادة تعريف بعض الجرائم، مثل جريمة الاغتصاب، لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية.