المحرر – 10 نوفمبر 2020/
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى شن حرب دولية حازمة ضد “الإرهاب الإسلاموي”، مؤكدة على ضرورة اتحاد المجتمعات الأوروبية ككل في مواجهته، لكنها أشارت إلى أن الأمر “لا يتعلق بصراع بين الإسلام والمسيحية”.
وجاءت تصريحات ميركل في أعقاب حضورها قمة مصغرة عبر الفيديو مع عدة مسؤولين أوروبيين لبحث اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الإرهاب. وإضافة إلى المستشارة ميركل من برلين جمعت القمة أيضا المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الذي كان حاضراً في قصر الإليزيه مع مضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من لاهاي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من بروكسل.
وقالت ميركل إن الهجمات التي وقعت مؤخرا في كل من دريسدن وباريس ونيس وفيينا “هي هجمات على مجتمعنا الحر وعلى طريقتنا في العيش”، مطالبة أن يواجه المجتمع ككل السلوك الإرهابي والمناوئ للديمقراطية “بصدق كبير وقوة حازمة”. وأكدت ميركل أن “معرفة من يدخل ومن يخرج (من فضاء شينغن) هو أمر ملح وحاسم”.
وكان شاب سوري قد طعن رجلين ألمانيين في دريسدن الألمانية في الرابع من الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بالغة، بينما قام طالب شيشاني بقطع رأس معلم فرنسي في باريس، وفي نيس لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء هجوم طعن داخل كنيسة، فيما أطلق متعاطف مع “داعش” النار في فيينا وقتل أربعة وأصاب أكثر من 20 شخصا.
من جهته قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، إن آلاف المقاتلين الإسلامويين الأجانب الذين عادوا إلى دول الاتحاد الأوروبي يشكلون تهديدا إرهابيا كبيرا، داعيا إلى ممارسة ضغوط قانونية أكبر على هؤلاء الأشخاص
وتابع المستشار النمساوي:”إذا أردنا حماية حرية الجميع، فعلينا تقييد حرية هؤلاء الأشخاص”، مشيرا إلى أنه من المقرر إطلاق سراح العديد من مقاتلي داعش المتطرفين السابقين من السجون في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، أعلن الرئيس ماكرون بعد القمة المصغرة أن الدول الأوروبية “بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق” في مواجهة التهديد الإرهابي، ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الردّ يجب أن يشمل خصوصاً “تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية” فضلاً عن “تنفيذ مجموعة التدابير” التي سبق أن اتخذتها أوروبا “في شكل كامل وصارم”.
كما طالب ماكرون بإجراء إصلاح جذري في منطقة شينغن من أجل تعزيز الحرب على الإرهاب، لكنه رأى ضرورة الإبقاء على الحدود الداخلية في أوروبا مفتوحة.
وأشار ماكرون إلى ضرورة مكافحة إساءة استخدام الحق في اللجوء، مشيرا إلى أن الحق في اللجوء موجه “لمقاتلي السلام”. لكن في الوقت نفسه، أوضح ماكرون أن الأمر لا يتعلق ” بتقييد الحق في اللجوء أو إلغائه، لكن بضرورة تطبيقه بشكل صحيح”. ورأى ماكرون أن ثمة مهمة أوروبية أخرى تتمثل في مكافحة الدعاية على الإنترنت.